ارتفع إنتاج شركة "سنتامين" من الذهب في منجم السكري بنحو 14% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث وصل الإنتاج إلى نحو 124.6 ألف أوقية بمقارنته بالربع الأول من العام الحالي، والذي أنتجت فيه الشركة نحو 109.1 ألف أوقية. وقالت الشركة في بيان لها، إن إنتاج الربع الثانى من العام الحالي يقل عن الربع الثانى من عام 2016 بنحو 11% والذي وصل الإنتاج خلاله نحو 140.3 ألف أوقية.
 
وبلغ إنتاج الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 233.7 ألف أوقية من الذهب، فيما يبلغ إجمالي ما تستهدف الشركة إنتاجه خلال العام الحالي نحو 540 ألف أوقية. وقال أندرو باردي، الرئيس التنفيذي لشركة "سنتامين"، أن الشركة لا تزال على الطريق لتحقيق ما تستهدف إنتاجه من الذهب خلال العام الحالي والذي يبلغ نحو 540 ألف أوقية بتكلفة إنتاج نحو 790 للأوقية الواحدة. ويصل السعر العالمي للذهب إلى مستوى 1230.43 دولار للأوقية، ويقدر احتياطي منجم السكري بـ15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم.
 
وتعمل في مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية في منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنغ القبرصية والتي تعمل في منجم حمش. وتحصل الهيئة على 55% من الأرباح بعد استرداد الشركة للتكاليف الاستثمارية، إلى جانب 3% إتاوة. ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج. وتم تأسيس شركة السكري لمناجم الذهب في عام 2005 وهي شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.
 
وتبدأ هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول - توقيع الاتفاقات بالأحرف الأولى مع الشركات الأربعة الفائزة بخمسة مناطق في مزايدة الذهب التي أعلنت نتيجتها قبل نحو أسبوعين تقريبا. وشملت نتيجة المزايدة ترسيه منطقتي بوكارى وأم سمره على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد" ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننغ" ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" للاستثمارات الإسبانية. وتبلغ استثمارات الشركات الـ4 الفائزة في مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية نحو 41.3 مليون دولار، خلال فترة البحث، ونحو 145 ألف دولار منحة توقيع. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المعدنية، وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته في الناتج القومي وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه المزايدة تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية في مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.