أكد وزير المال هاني قدري دميان، نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادته عافيته، ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المال خلال العام المالي الماضي 2015/2014، منها مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) التي حققت زيادة في حصيلتها لنحو 17.2%، ومصلحة الجمارك وحققت زيادة في حصيلتها لنحو 25% ليصل إجمالي حصيلة إيراداتها 292 مليارا و300 مليون جنيه، أي نسبة تصل إلى 17.7%، أداء غير مسبوق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأوضح دميان، أنّ من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة في الإيرادات الضريبية، الجهد الكبير المبذول من العاملين في مصلحة الضرائب المصرية، ما انعكس على زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية ( قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) لنسبة نمو 31% عن العام المالي 2014/2013، لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليارا و332 مليون جنيه، مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق.