قال بنك قطر الوطني إن التصعيد المستمر بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين وارتفاع قيمة اليورو إلى 1.16 دولار (في المتوسط منذ مايو 2017) وضعا حدا لنمو القطاع الصناعي في منطقة اليورو.

وأضاف البنك القطري في دراسة أن التباين في الأداء في منطقة اليورو يمثل مشكلة حقيقية لصناع السياسة والبنك المركزي الأوروبي بشكل خاص، إذ يتسبب هذا الوضع في إحداث عدد من القيود على قدرة البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ السياسة النقدية المناسبة.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.1% فقط على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في التعافي من أزمة الديون السيادية.