كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استهداف موازنة العام المالي 2021/2022 المقبل، 5 أهداف استراتيجية ضمن تكليفات القيادة السياسية بما يضمن توفير لحياة الكريمة للمواطنين وتحافظ علي استقرار الاقتصاد الكلي.وقال "معيط" خلال عرض منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2021/202022 المقبل؛ إن الهدف الأول يتمثل في تحقيق الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والهدف الثاني يتمثل في بناء الانسان المصري بالاضافة للتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بجانب النهوض بمستويات التشغيل.

واضاف " معيط" أن الموازنة الجديدة تسعي لتحسين مستوي معيشة الشعب المصري، موضحا أنه تم تطوير برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل يتسق مع أهداف الدولة و التي ترتكز علي تحقيق نمو اقتصادي احتوائي مستدام يقوده القطاع الخاص ويحقق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوي معيشة المواطنين بالاضافة لتوفير فرص عمل لائقة وكافية ومنتجة بما يساهم في خفض معدلات البطالة والعمل علي اتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو و زيادة حجم الانتاج المحلي.

وأوضح "معيط" أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للموازنة بما يضمن تحقيق استقرار في مستوي اسعار السلع و الخمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد والعمل علي زيادة الانتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد القومي دوليا.وذكر وزير المالية ان الموازنة الجديدة ترتكز علي تحقيق استدامة الاتجاه النزولي لمسار الدين العام نسبة الي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة و العمل تخفيضه تدريجيا ومد آجله، بجانب اتهداف استقرار وشفافية السياسات الضريبية بالتوزاي مع العمل علي توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلي أن الموازنة المقبلة، تسعي لتهيئة مناخ الاستثمار و المستثمرين وتذلل العقبات بما يدعن التوجه نحو التحول للانشطة لانتاجية و الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويليةوأوضح ان الموازنة تستهدف التوسع لاستخدام مصادر من الطاقة النظيفة والمستدامة والتنسيق مع المؤسسات الدولية لاظهار الجهود المبذولة لاستمرار تحسن درجة التصنيف والجدارة الائامانية والتنافسية للاقتصاد القومي في التقارير الدولية.