توقع محللون ماليون أن تشهد الأسواق المالية المحلية نشاطاً ملحوظاً وزحماً في التداولات خلال الأشهر القليلة القادمة بالتزامن مع إقرار الشركات المدرجة لتوزيعات الأرباح السنوية على المساهمين. معتبرين أن توزيعات الأرباح تعد بمثابة الملاذ الآمن للمستثمرين فضلاً عن كونها أهم محرك للأسواق.

وقالوا لـــ«البيان الاقتصادي»، إن التوزيعات المقترحة للبنوك والشركات حتى الآن، جاءت لتحمل مزيداً من التوقعات الإيجابية التي قد تعيد روح التفاؤل في الأسواق بعد أن باتت مؤشراً هاماً للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية.

وتعد الشركات الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغ إجمالي توزيعات عام 2016، نحو 28.5 مليار درهم منها 27.9 مليار درهم توزيعات نقدية و600 مليون درهم تمثل توزيعات أسهم المنحة.

بنوك

وأكد المحللون أن توزيعات القطاع المصرفي ستكون الأكبر كعادتها لا سيما في ظل تحقيق البنوك لنتائج قوية فاقت توقعات السوق والمحللين، ما يؤكد ملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الناجمة عن هبوط أسعار النفط في الثلاث سنوات الماضية. وبلغ حجم التوزيعات النقدية التي اقترحتها 7 بنوك مدرجة إلى نحو 15.7 ملياراً عن العام 2017، تصدرها «بنك أبوظبي الأول» بإجمالي توزيعات 7.63 مليارات درهم، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» بتوزيعات بلغت 2.22 مليار درهم، يتبعهما «دبي الإسلامي» بتوزيعات 2.21 مليار، و«أبوظبي التجاري» بنحو 2.18 مليار.

وقال رامي صيداني، رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز لإدارة الصناديق، إن التوزيعات النقدية للأرباح السنوية ستسهم بلا شك في تعزيز نشاط الأسواق المالية المحلية لا سيما مع تهافت المستثمرين للحصول عليها مما سيساعد على زيادة سيولة الأسواق.