استقر الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأميركي، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ترقبا لقرارات بنك بريطانيا المركزي في ختام اجتماعه الدوري، وسط توقعات الإبقاء على نفس السياسات النقدية ثابتة دون أي تغيير، على الرغم من تصاعد الضغوط التضخمية في البلاد.
 
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى 1.3215 من سعر الافتتاح 1.3205، وسجل أعلى سعر 1.3219 وأدنى سعر 1.3198.
 
أنهى الجنيه الإسترليني تعاملات أمس منخفضا بنسبة 0.6 في المئة مقابل الدولار الأميركي بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في عام 1.3328 دولارا، بالتزامن مع ارتفاع العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية.
 
تصدر قرارات السياسة النقدية لبنك بريطانيا المركزي وتصويت أعضاء البنك على هذه السياسة، وتقرير مختصر حول تطورات السياسة النقدية، وتشير معظم التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند المستوى القياسي 0.25%، وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليون جنيه إسترليني.
 
ويركز المستثمرون على عملية التصويت على أسعار الفائدة، خاصة أن الاجتماع السابق الذي عقد 3 آب/أغسطس شهد تغييرا مهما في عملية التصويت من موافقة ثلاثة أعضاء على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى موافقة عضوين فقط.
 
وارتفعت هذا الأسبوع مستويات التضخم في البلاد خلال آب/أغسطس فوق اثنين في المئة للشهر السابع على التوالي، وحدد البنك مستهدف التضخم عند اثنين في المئة، ورفع توقعات التضخم خلال العام الحالي إلى 2.7% من 2.4%.
 
وقد تجبر الضغوط التضخمية المتصاعدة البنك المركزي على البدء في تغيير مسار السياسات النقدية التحفيزية ورفع أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المنخفضة، ويتمهل البنك على هذه الخطوة انتظارا لتحسن مستويات النمو الاقتصادي، وتحديد الآثار السلبية المترتبة على انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.​