قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القرار بإلزام المدارس الخاصة والجامعات برد 25% من مصروفات النقل في حال انتهاء العلاقة بين الطالب والمدرسة، أو خصمها من العام الدراسي الجديد، في حال انتقاله لصف آخر، نشر في الجريدة الرسمية، والتنفيذ يبدأ من غد الأربعاء.وأضاف رئيس الجهاز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": في حال رغبة ولي أمر الطالب استرداد المبالغ يوجه خطابا للمدرسة ويحق له الاسترداد في خلال شهر إذا لم تستجب يتم إبلاغنا بالطرق المعتادة.ولفت إلى أن الشكوى تحال لنيابة الشئون المالية ومنها للمحكمة الاقتصادية وتدفع المدرسة غرامة من 20 ألف جنيه لمليون جنيه عن الحالة الواحدة.