كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، وتناولت الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  2020 /2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام. أكدت وزيرة التخطيط، أن المحور الرئيسي للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن  خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالي الجديد، تأتي  استكمالا ما حققته الدولة المصرية قبل وخلال أزمة كورونا من تحقيق مؤشرات اقتصادية حازت على اشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكبرى المؤسسات المالية العالمية؛ وبعد أن احتلت مصر المركز الثالث عالميًا من حيث معدل النمو وجاء ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث وصل إلى 5.6% في الربع الأول من عام ٢٠١٩ محتلة بذلك المركز الثالث عالميًا .

 وأضاف كريم عادل في تصريحات، أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي والإيكونومست بأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي الإجمالي جاءت لتعكس جميعها مدى التطورات الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتابع : فضلًا عن نجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى، والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة  العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.

ولفت إلى أن نجاح تلك الخطة يعزز من العديد من العوامل الهامة يأتي على رأسها تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات المكونة لها كلًا على حدا،  فالتوقع بارتفاع معدل النمو جاء نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات ، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي .

وتابع:حيث يعكس معدل النمو مدى مُساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في نمو الناتج المحلي،  وتأتي من ضمنها خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات) فما شهدته مختلف تلك القطاعات من تطورات ساهمت بصورة مباشرة في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزادت من التوقعات بارتفاع معدلات النمو . وأكد أن هذه الخطة تعكس ما تقوم عليه الحكومة من مساعي وجهد لتحقيق هذه الخطة من خلال استمرار  التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين.

 خاصةً وأن التوقع بزيادة حجم الاستثمارات إلى الدولة المصرية، جاء كون الدولة المصرية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي زادت حجم الاستثمارات الأجنبية إليها،  ويرجع ذلك إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واعتبارهم الاقتصاد المصري وجهه آمنه للاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة المصرية آمنه ومستقرة، وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.