استحدثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية عددا من العقوبات على منشآت القطاع الخاص، إذ أقرت الوزارة غرامات على صاحب العمل عن كل عامل لم يدفع له أجره في موعده المستحق.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن "الغرامة تطبق في حال قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، أو عند عدم التزامه بفحص العمالة المعرضة للإصابة بأحد الأمراض المهنية".