قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، إن برنامج قرض صندوق النقد الدولى، يخلو من إجراءات داعمة للنمو الاحتوائى، ونتج عنه تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم بصورة حادة هى الأعلى خلال 30 عامًا، هددت ملايين المواطنين بالوقوع تحت خط الفقر.

واقترحت المبادرة فى تقريرها الأول عن "متابعة برنامج صندوق النقد حتى أبريل 2017، حزمة من الإجراءات العاجلة لتحسين الوضع الاجتماعى، لإقرارها قبل المراجعة الثانية التى سوف يقوم بها فريق الصندوق فى نهاية عام 2017.