تبدأ وزارة المالية اعتبارا من أول العام المالي القادم والمقرر بدايته في يوليو 2021؛ في صرف حافز للعاملين بدوواين الوزارات المقرر نقلها للعاصمة الإدارية بقيمة اجمالية تتحملها الموازنة وتقدر بـ 1.5 مليار جنيه وفقا لتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات سابقة لـ"صدي البلد" إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين في الدولة باعتبارها جزء أصيل من استراتيجية تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح وزير المالية أن عمليات الانتقال للعاصمة الإدارية تأتي ضمن برامج رئيسية لتطوير الجهاز الاداري أبرزها مؤسسي لتطوير الموارد البشرية و تنمية مهارات العناصر البشرية خصوصا الشباب واعداد كوادر وقيادات الصف الثاني و الثالث  وتحسين مستويات الخدمات المؤداه للمواطنين من خلال التوسع في البرامج الإلكترونية ووفقا لمعايير الجودة  وتعزيز الشفافية والحوكمة للجهاز الإداري من خلال منظومة تستوجب المساءلة والتفاعل مع المواطنين واجراءات للوقاية من الفساد.

واشار وزير المالية ان الاجراءات الخاصة بنقل الموظفين للعاصمة الادارية تسعي لتقليل الضغط علي داووين الوزارات و المقار والجهات التابعة للوزارات بالاضافة لاعادة هيكلة الموارد البشرية وتوظيفها باعتباره احد اسس تعبئة موارد الدولة باعتباره ركن من اركان التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وفى سياق متصل كشف مصادر مطلعة داخل وزارة المالية عن انشاء وحدة تظيمية خاصة بموازة البرامج والأداء تتبع أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية تتضمن التوافق مع افضل الممارسات الدولية واعداد التقارير والاقتراحات المرتبطة بتفعيل خطط الحكومة في موازنة البرامج والأداء بحيث تكون مهمتها، وضع خطط واليات ومحاور لتنفيذ الموازنة العامة علي اساس برامج محددة ووتوافق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وتعمل اللجنة علي المتابعة الدورية واعداد أدلة ودراسات وتعليمات استرشادية لمساعدة الجهات والهيئات الموازنية علي اعداد وتنفيذ موازنة البرامج والاهداف ومتابعة النتائج، بالاضافة لتنفيذ برامح ومشروعاتواصدار تقارير ربع سنوية بموازنات كافة الجهات والهيئات المختلفة .