قال الاتحاد المصرى للتأمين ، إن أقساط الإكتتاب المباشر في أسواق التأمين العالمية تنمو بشكل مطرد بنسبة أقل بقليل من 3 ٪ في عام 2019 قبل هجمة وباء كوفيد 19 المعروف بكورونا فيروس .

وتوقع الاتحاد خلال نشرته الاسبوعية أن يتسبب الوباء فى عرقلة نمو السوق بمقدار 3٪ أقل من مسار النمو قبل الركود في 2020 و2021 وستعود أحجام الأقساط الإجمالية إلى مستويات 2019 في العام المقبل ولكن مع إختلاف توزيعها بين تأمينات الحياة وتأمينات غير الحياة ومن المنتظر أن يحدث إنكماش بنسبة 1.5٪ في متوسط أقساط الحياة على مستوى العالم على مدار العامين ونسبةً إلى انكماش السوق في وقت الأزمة المالية العالمية ، فإن نمو الأقساط المتوقع في عام 2020 سيكون أقل حدة في التأمين على الحياة وسيكون بنفس الحجم في تأمينات غير الحياة و سيتعافى نمو أقساط التأمين من الركود الذى تسبب فيه كوفيد 19 بشكل أقوى مما كان عليه بعد الأزمة المالية العالمية في كل من الحياة وغير الحياة.

أشار الاتحاد إلى أنه جانب التأثير متوسط المدى لأزمة كوفيد 19، هناك فترة طويلة من التحولات فى النماذج الإقتصادية التى ستؤثر على قطاع التأمين وبالإضافة إلى السياسة النقدية المتحركة مع إنخفاض أسعار الفائدة السائدة لفترة أطول ووجود خطر محتمل من ارتفاع التضخم، فإن ذلك سيتطلب من شركات التأمين التركيز على الاكتتاب المستدام والسليم، وبناءً على ذلك هناك ثلاثة تطورات رئيسية محتملة:اضاف الاتحاد ، إن تلك الأزمة قد قامت بزيادة الوعي على مستوى العالم بقيمة التأمين سواء بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية أو الأفراد، وعلى الرغم من أن الأوبئة لا يتم التأمين عليها بشكل كامل، إلا أن أزمة كوفيد 19 ستقوم برفع الوعي بالمخاطر المالية المصاحبة للأوبئة وبالتالى ستساهم فى تحفيز إبتكار تغطيات جديدة لمواجهة تلك المخاطر.

اوضخ الاتحاد ، أن إجراءات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي التى تم تنفيذها بإلقاء الضوء على أهمية وقيمة التحول الرقمى من خلال جميع خطوات سلسلة قيمة التأمين ومن ثم يجب أن يتم الإستعانة بالتكنولوجيا الرقمية فى نماذج التوزيع من أجل إستمرار عمليات البيع ومن المرجح أن تصبح منتجات التأمين القائمة على الاستخدام أكثر جاذبية لأنها تتكيف بسرعة مع التغيرات في السلوك أو معدل الدوران مشيرا الى إن أساليب التعامل مع المطالبات الرقمية وتعديل الخسائر ستصبح أكثر أهمية من أجل الاستمرار في تسوية المطالبات بكفاءة فى ظل القيود التى يتم فرضها على تحركات الأفراد والتنقلات.

وذكر الاتحاد ، أن الوباء سلط الضوء على مخاطر سلاسل التوريد غير المتنوعة و ستؤدى التغييرات فى سلاسل التوريد إلى وجود فرص نمو للتأمين في مختلف دول العالم وذلك من خلال وجود منتجات جديدة والتى تشمل التأمينات الهندسية وتأمينات الممتلكات وكافة خطوط الأعمال الأخرى.