أشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أوضحت أن الإصلاحات منحت مصر الكثير من المرونة خلال السنوات الماضية، لمواجهة الصدمات دون التأثير على تصنيفها.وتوقعت مؤسسة فيتش وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% العام المالي الحالي، على أن يعاود الارتفاع إلى 5.5% فى العام المالي المقبل.كما توقعت المؤسسة أن يحافظ على مستوى نموه أعلى من 5% فى المدى المتوسط، وذلك بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، ومزيد من النمو فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجي فى بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال  تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول وضع مصر فى التقارير الدولية؛ وإشادات المؤسسات العالمية ورؤيتها لواقع الاقتصاد المصري.وفى هذا الإطار قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016.

وأكدت وزيرة التخطيط  أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.ولفتت إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام