أظهر "مؤشر مدراء المشتريات الرئيس" الخاص بدولة الإمارات الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني ازدياد زخم نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة خلال الشهر الماضي مدفوعا بتزايد حدة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة وكذلك الزيادة القياسية في مخزون المشتريات.

وبينت دراسة "مؤشر مدراء المشتريات الرئيس" التي صدرت اليوم وتناولت فيها الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات أن القطاع واجهته حدة في المنافسة السوقية حيث لم تسجل الغالبية العظمى من الشركات أي تغير في أسعار المنتجات والخدمات رغم زيادة ضغوط التكلفة.

و قال تيم فوكس رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في تعليق له على نتائج الدراسة إن المؤشر كشف عن نمو مشجع في الاقتصاد غير النفطي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف إنه كان من الملفت بشكل خاص في هذا التقرير مستوى التفاؤل المرتفع بين الشركات المحلية بخصوص احتمال تحسن الطلب من قبل العملاء الذي دل عليه بوضوح الارتفاع القوي مؤخرا في نشاطات الشراء.