كشف الإتحاد المصري للتأمين عن العديد من التوصيات التى يجب على الشركات اتبعها لتجنب التأثير السلبي لعمليات الاحتيال في قطاع التأمين.وأضاف الإتحاد خلال نشرته الأسبوعية، أن أول هذه التوصيات تتمثل فى الاهتمام بمهارات كشف الاحتيال بكافة ابعادها ومتغيراتها وخاصة المهارات الفنية والشخصية وتعزيزها واستغلالها في خلق بيئة عمل تأميني خال من عمليات الاحتيال، وذلك من خلال الاهتمام بموظفي الكشف وتسوية التعويضات وتأهيلهم بصورة جيدة عن طريق تدريب موظفيها من خلال زيادة الدورات التدريبية الخاصة بمهارات الكشف وتسوية المطالبات التعويضية .وشملت التوصيات الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال المعلوماتية من خلال تكوين قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة يستفاد منها موظفي الكشف وتسوية التعويضات وشركات التأمين ككل فى سرعة الحصول على المعلومات الضرورية والمطلوبة بعيدًا عن الاجراءات الورقية التقليدية.

وشدد الإتحاد على ضرورة تكوين قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المطالبات الاحتيالية الذين يستخدمون وثيقة التأمين لأغراض احتيالية هدفهم هو الحصول على مبلغ التعويض بأي وسيلة، مع التأكيد على تواصل شركات التأمين فيما بينها لعرض تبادل الاسماء والمعلومات عنهم من اجل عدم التعامل معهم مستقبلًا.

 وطالب الإتحاد ، شركات التأمين بوضع دليل استرشادي لجميع عمليات الاحتيال تكون بمثابة مصدر ومرجع لموظفي تسوية التعويضات في كافة فروع التأمين بغرض معرفة جميع الوسائل والمناورات الاحتيالية والتصدي لها في كافة مراحلها.واوضح الاتحاد ، أن في بيئة المطالبات الورقية يكون الكشف عن الاحتيال يدوياَ وبما إن صناعة التأمين في طريقها كليًا إلى المطالبات الآلية فإن هذا يخلق فرصا جديدة للمحتالين وعلى شركات التأمين أن تطور أجهزة وانظمة مكافحة الاحتيال آليا و هناك أنظمة أخرى تجرى تحليلات دقيقة للبيانات وتكشف أنماط وعلاقات متداخلة تدعو للريبة والشك في الاحتيال.

واشار الاتحاد الى أن التكنولوجيا الناشئة تستخدم الذكاء الصناعي وابتكارات أخرى لكشف حالات الاحتيال حيث يتم كشف الاحتيال بطرق أخرى تعتمدعلى سلوك مقدمي المطالبات والمراجعة الطبية ومراجعة المطالبات بعد الصرف.يشار الى تعاون الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق المنصة الالكترونية منذ 3 سنوات ومن ضمن أغراضها وضع بيانات العملاء الذين يثبت انهم قدموا مطالبات تنطوي علي غش وهذه المنصة متاحة أمام كافة الشركات لاستخدامها.