أقر مجلس النواب المصري، قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وكان هناك خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة، ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 بالمئة. وجرى تمرير النسبة في النهاية أمس عند 13% في 2016-2017، على أن تزيد إلى 14% في 2017-2018.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات صباح اليوم، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر المقبل، بحصيلة مستهدفة تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، تساوي نحو 2.25 مليار دولار خلال 2016-2017.
وسعت الحكومة المصرية لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض، أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.