وأضاف العربي  أنّ الدولة أعطت إلى ماسبيرو حق التصرف في أصوله، في إشارة إلى مجلس أمناء "ماسبيرو"، موضحًا أنّ الإصلاح الذي يتم في "ماسبيرو" يقوم على جزأين الأول سيكون في الشق الإداري، والثاني في الاقتصادي حتى يَستطيع أنْ يُغطي كل احتياجاته المالية، مُتابعًا أنّ الحكومة حريصة على أنْ يكون إعلام الدولة قويًا لأنّ "ماسبيرو" أمنها القومي والاستراتيجي، لافتًا إلى أنّ قيادات ماسبيرو تُساعد الحكومة في هذا الإصلاح.