بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة المصرية 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 6.1% عنها في مارس الماضي، حسبما صرح مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وقال المسؤول، "مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي وبي.جي" البريطانيتان وإيني الإيطالية.

وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو 5 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس الماضي عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.