نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، والذي ينص على اعتبار المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وتعديلاته.

وأشار القرار إلى اعتبار  الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع،  ضمن كردون المنطقة الإقتصادية، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شؤون الدفاع عن الدولة، وتضم المنطقة الإقتصادية ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية في القنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، وميناء الأدبية والعين السخنة (أ) و(ب) وميناء العين السخنة، وميناء العريش وميناء الطور.

 ونصت المادة الثانية من القرار على أن تلحق بالمنطقة الاقتصادية لقناة الموانئ البحرية، وهي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والعين السخنة والعريش والطور، ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.