كشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاجتماع الذى عقده اليوم علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة، بحضور حسام الحداد المشرف العام على المناطق الحرة، وعدد من القيادات تطرق إلى الآثار السلبية لرفض اللجنة التشريعية لإضافة مادة المناطق الحرة الخاصة للقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، والاكتفاء ببعض التعديلات الأخرى.