كشف مصدر مسؤول بالمجموعة الحكومية الاقتصادية، دراسة الحكومة استئناف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض عقب اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.   وأضاف المصدر، أن قيمة القرض الذي تجري الحكومة التفاوض بشأنه لم تتحدد بالضبط، متوقعًا تراوحه بين 2 و4 مليارات دولار، مؤكدًا أن استئناف المفاوضات ليس لهثًا وراء صندوق النقد وإنما استكمالًا لرؤية مصر واتجاها لتنويع مصادر تمويلها محليًا ودوليًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد التقارير الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. حسبما نشرت جريدة الوطن المصرية.   وتابع المصدر: "صندوق النقد أكد في أكثر من مناسبة قدرة الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة العامة من 12.2% في 2014 إلى 11.5% في 2015، كما قال في تقريره الأخير، إن مصر لديها رؤية جادة لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية، وإن لديها برنامج جاد ومحكم للإصلاح الاقتصادي، وتوقع الصندوق ارتفاع معدلات النمو في مصر لـ3.5% خلال 2015، وتحسن عدة مؤشرات اقتصادية في مصر".   يذكر أن شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأميركية ، قالت في تقرير حديث لها، أنه على الرغم من المليارات التي حصلت عليها مصر في شكل مساعدات ومنح خليجية، فإنها على الأرجح ستظل في حاجة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.