شهدت أسعار الحديد في السوق المحلي استقرارًا سعريًا لمدة ثلاثة شهور على التوالي ليباع بسعر 4850 جنيهًا للطن بينما سجلت أسعار الأسمنت انخفاضًا قدرة 50 جنيهًا للطن ليباع بسعر 600 جنيهًا للطن.   وأكد رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية في القاهرة أحمد الزيني أن السبب في استقرار وتراجع أسعار مواد البناء، يرجع إلى الحملات التي شنتها الدولة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء، والذي أدى إلى تراجع المباني العشوائية، مع زيادة المعروض من الأسمنت والحديد.   وأضاف: "شكل الركود سببًا آخر في هذا الثبات نتيجة للتراجع الكبير في البناء بخاصة في شهر رمضان"، ولفت إلى أن واردات مصر من الحديد الصيني، التركي وأوكراني، ارتفعت بنسبة 8 في المائة منذ بدء تنفيذ رسوم الإغراق على واردات الصلب، مما ساهم في استقرار الأسواق وتسبب في حدوث وفرة في المعروض ليباع المستورد من 4400 إلى 4600 جنيهًا.   وكشف تضرر مصانع الحديد من نقص إمدادات الغاز، وأنه لم يؤثر على السوق المحلي وهناك وفرة كبيرة في المعروض أدت إلى توقف شبة تام في حركة التجارة، واحتجاب عدد كبير من التجار عن العمل . ولفت إلى أن أزمة الشركات ليس في المعروض ولكن أزمتها أنها أجلت توسعاتها لانخفاض توريدات الغاز الطبيعي إلى المصانع خلال الفترة الأخيرة.   وشدد الزيني على أنه لا تأثير لأزمة نقص الغاز على المشروعات القومية، بسبب وجود احتياطي لدى المصانع التابعة للدولة، ردًا على تخوف مراقبين من أن يساهم نقص إنتاج الحديد، في عرقلة المشروعات الضخمة التي تروج لها مصر، ولا سيما في قطاع البنية التحتية والإسكان، في ظل اعتماد الدولة على استيراد 4 ملايين طن حديد سنويًا.   يذكر أنه يعمل في السوق المحلية نحو 25 مصنع حديد، تصل قدراتهم الإنتاجية إلى 10 ملايين طن سنويًا، وتستوعب 50 ألف عامل، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات.