أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري أشرف العربي أن "حجم الاستثمارات التي نفذها القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014-2015 بلغ نحو 149 مليار جنيه (19.05 مليار دولار)، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق".

وذكر العربي في مؤتمر صحافي لعرض الملامح الأساس لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015 – 2016، أن "هناك تنشيطًا للمشاريع التي تتطلب كثافة في اليد العاملة"، وأضاف أن "الاستثمارات العامة تمت بتنفيذ حكومي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل المشروع القومي للطرق، ما يساهم في فتح محاور للتنمية"، مشيراً إلى أن "نسبة المشاريع التي نفذها قبل القطاع الخاص بلغت 63 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي السابق، بينما بلغت نسبة المشاريع التي نفذها القطاع الحكومي 15.7 في المائة".

وأوضح أن "الفجوة الادخارية بلغت 10 في المائة نظرًا إلى أن معدل الاستثمار بلغ 15.6 في المائة، في حين بلغ معدل الادخار خمسة في المائة بسبب عجز الموازنة"، موضحاً أن "الحكومة تسعى إلى سد الفجوة من خلال جذب الاستثمارات المباشرة"، ولفت إلى أن "عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014-2015 نحو 30 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها العام السابق".