نشرت وزارة "المال"، الجزء الأول من مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 2015 - 2016 عبر موقعها الإلكتروني، متضمناً زيادة في الإيرادات التى بلغت 622.2 مليار جنيه والمصروفات بنحو 864.5 مليار جنيه، وبعجز قدره 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً نموًا قدره 5%  في نهاية حزيران/ يونيو المقبل. وتضمن المشروع اعتماد 231 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 200 مليار جنيه متوقع العام المالي 2014 - 2015، متضمناً زيادة الإنفاق علي الدعم النقدي، ليصل إلى 11.35 مليار جنيه، مقابل 6.62 مليارات جنيه في موازنة العام 2014 - 2015. وشمل المشروع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل مخصصاته إلى 159.94 مليار جنيه، مقابل 141.84 مليار جنيه العام المالي 2014 - 2015، وخفض الإنفاق على المواد البترولية لتصل إلى 61.7 مليارات جنيه مقابل 70.2 مليار جنيه في موازنة العام 2014 - 2015، زيادة في مخصصات السلع التموينية لتصل إلى 37.7 مليار جنيه مقابل 31.5 مليار جنيه العام الحالي، وأيضاً زيادة في دعم الكهرباء ليصل إلى 31 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة مقابل 28.7 مليار جنيه في موازنة 2014 - 2015.

وارتفع الإنفاق على قطاع الإسكان، ويشمل الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري وتطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً ودعم فائدة القروض الميسرة ليصل إلى 25.3 مليار جنيه مقابل 21.9 مليار جنيه في موازنة العام المنصرم، وجرى خفض مشروع الموازنة، عبر مخصصات دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 300 مليون جنيه، ليصبح 1.2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه العام المنصرم، وثبت دعم تنمية الصعيد عند مستوى 200 مليون جنيه كما في موازنة العام المنصرم.

وبلغت الإيرادات الضريبية في الموازنة الجديدة بزيادة قدرها 33% مسجلةً 422.3 مليار جنيه، كما بلغت مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين في مشروع الموازنة الجديدة نحو 218 مليار بزيادة 17.3 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، مرجعةً تلك الزيادة إلى تنفيذ المرحلة الأخيرة من كادر الأطباء بأثر مالي 5 مليارات جنيه، والتزامات تطبيق الحد الأدني للأجور ومترتبات قانون الخدمة المدنية الجديد مع تثبيت قيمة المكافآت والبدلات.

وقدر المشروع، الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بنحو 244 مليار جنيه بزيادة 25.1% عن موازنة العام المنصرم.