قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الأحد،تأجيل الدعوى المقامة من قبل مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" ضد وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إلى جلسة الأول من تموز/ يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، وتقديم مستندات وأدلة من قبل الحكومة.    وطالبت الدعوى التي حملت رقم 33561 لسنة 69 قضائية بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت في الاعتراف بالمؤسسة، وكانت المؤسسة تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، و محافظ القاهرة دكتور مصطفى جلال، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت في الاعتراف بها.   وأكد المستشار القانوني للمؤسسة إيهاب راضي أن الجلسة السابقة قرر القاضي إعطاء مهلة لمحامي الحكومة للرد والتعقيب، وفى حال تقديم أي مستندات سيتم النظر فيها فى الجلسة الأخيرة المؤجلة للأول من تموز/يوليو.