طالبت لجنة الزراعة في جمعية "رجال الأعمال المصريين" برئاسة المهندس علاء دياب، رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الزراعة بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج لحين دراسته بهدف تلافي ما به من سلبيات على الصناعة المحلية.

وأكد رئيس اللجنة المهندس علاء دياب, ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد من خلال طرحه للنقاش المجتمعي على منظمات مجتمع الأعمال بهدف الاتفاق على قرار يصب في مصلحة حماية القطن المصري دون الإضرار بالصناعة المحلية.

وأوضح دياب أن حظر استيراد القطن من الخارج الهدف منه هو حماية القطن المصري وتشجيع زراعته إلا أن القرار في صورته الحالية يؤثر على 60% من مصانع الغزل والنسيج وهروب معظم الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي تعتمد على القطن المستورد قصير التيلة, لافتًا إلى أن القرار يفتقر إلى الدراسة الشاملة ومعرفة أسباب تدهور القطن على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن لجنة الزراعة في الجمعية تقدمت بمذكرة إلى وزير الزراعة تتضمن أسباب تدهور زراعة القطن المصري والمشكلات التي يعاني منها بداية من توفير البذور النقية ودعم الفلاح لزراعته, وحتى الحصاد وتسويق المحصول.

وتشير بعض البيانات إلى أن إجمالي مساحات زراعة القطن في مصر تقدر بنحو 247 ألف فدان العام الحالي مقارنة بنحو 276 ألف فدان العام الماضي, وهو ما يشير إلى أن إنتاج القطن المحلي لا يكفي لإنتاج الغزول اللازمة لصناعة النسيج، حيث أن المصانع تستهلك نحو 500 ألف طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي من الغزول نحو 170 ألف طن.

وذكرت عضو  لجنة الزراعة في الجمعية جوس دورا فيعاني, أن فكرة إصدار قرار يعتمد على القطن المصري في الصناعة المحلية وإرجاع مكانته في الأسواق العالمية حلم كل فلاح ويمثل أولوية قصوى للمجتمع المدني ورجال الأعمال أيضًا.

وأكدت "فيعاني" أن إصدار الحكومة قرار بحظر استيراد القطن من الخارج في هذا التوقيت وبدون دراسة أو طرحه للنقاش يثير حالة من الضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية, مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القرار وإعداد دراسة عملية كافية لحماية القطن المصري تشمل كل عمليات الإنتاج والزراعة والتسويق وبما يحقق ميزة سعرية مناسبة للفلاح والتاجر والمصنع  محليًا وفي الأسواق الأجنبية.

وأوضحت فيعاني، أنه بالرغم من تعدد المشكلات التي يعاني منها القطن المصري والتي تسببت في تدهور أصنافه بداية من الزراعة والتسويق والتصنيع إلا أنه يمكن العمل على تطويره ليتصدر الأسواق العالمية مرة أخرى.

وأشارت إلى أن القضاء على المشكلات التي يعاني منها القطن طويلة التيلة تتطلب إعادة تنظيم سلسلة الإنتاج والقيمة المضافة بداية من دعم الفلاح وإكثار بذور نقية مرورًا بعمليات التسويق والتصنيع من خلال اعتماد على آلية تجارية تلبي احتياجات المصانع وبما يحقق أعلى عائد للفلاح لتشجيع زراعته.

وقال عضو اللجنة وليد عبد الرشيد بسيوني, إن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى حماية القطن المصري دون الإضرار بالصناعة المحلية, لافتًا إلى أن المذكرة أكدت على أهمية إنتاج التقاوي النظيفة لرفع جودة الإنتاجية والحد من تدهور الأصناف التجارية التي تزرع حاليًا.

وأضاف بسيوني، أن المذكرة تطالب بضرورة إنتاج التقاوى المستخدمة في زراعة القطن سنويًا تحت إشراف وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن وذلك للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف ولتجنب التدهور لمواصفات القطن المصري.

وأضاف أن حماية القطن تتطلب أيضًا التأكد من أن هدف الزراعة التعاقدية هو قيام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة الفلاح ووضع أسعار تضمن هامش ربح عادل له بالتوازي مع إنشاء صندوق لدعم الأسعار لتطبيق الزراعة التعاقدية والحد من مخاطر تذبذب الأسعار عالميًا بما يضمن حصول الفلاح على حد أدنى للأسعار.

وقال عضو لجنة الزراعة في الجمعية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أمجد العتال, إن القرار يهدد 60% من الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج والتي تعتمد أساسًا على استيراد القطن قصير التيلة.

وأكد العتال، أن القرار لايصب في مصلحة الصناعة الوطنية بالإضافة إلى أنه يعكس صورة سلبية للاقتصاد المصري في الخارج وغرامات كبيرة على المستوردين نتيجة لارتباطهم بعقود مع الموردين الخارجيين.