أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنّ مصر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، أصبحت مركزًا اقتصاديًا كبيرًا للقارة الأفريقية، ومحورًا عالميًا للتجارة الدولية، وأن مصر مستعدة وجاهزة لهذا التحول الكبير من خلال إنشاء مشاريع قومية كبرى عدة، تضعها على خريطة الدول التنموية والجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال افتتاحه، الاثنين، المؤتمر السنوي السابع لملتقى الحوار الافريقي لحماية المستهلك تحت شعار "نحو تحقيق حماية فعالة للمستهلك من خلال التعاون لإنقاذ القانون وحسم المنازعات" والذي ينظمه جهاز "حماية المستهلك" ويشارك فيه 15 دولة أفريقية وممثلو الجهات الإدارية والقانونية المعنية في حماية المستهلك وتنظيم الأسواق الذي يستمر مدة أربعة أيام.

 وأوضح حنفي، أنّ استضافة مصر للملتقى تأتي في إطار السياسية الخارجية لمصر للعودة إلى دورها في المنطقة الافريقية، وأن الملتقى يعد فرصة مناسبة لتبادل الآراء والأفكار؛ لأن لكل دولة تحدياتها وتجاربها التي يمكن الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنّ مصر اتخذت خطوات كبيرة لحماية المستهلك، حيث تم  إجراء تعديلات كثيرة على قانون "حماية المستهلك" الذي سيتم صدوره قريبًا، كما تم التوسع في افتتاح عدد من فروع لجهاز "حماية المستهلك" في منطقة الصعيد والدلتا والاسكندرية.

وأضاف، أنّه تم الاستعانة بالشباب في مراكز القيادة مشددًا على ضرورة مشاركة المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في توعية المواطنين في حقوقهم وتغير ثقافة المستهلك لأن الحكومة لا تستطيع العمل منفردة.

 وبيّن مدير منطقة الشمال الغربي في المفوضية الأميركية الفيدرالية للتجارة شالز هاروود، أنّ مصر لعبت دورًا محوريًا فى المنطقة العربية والعالم، مؤكدًا أنّ افتتاح قناة السويس الجديدة تعد في مثابة وثبة قوية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنّ المفوضية تركز على كيفية دعم حماية المستهلك، ودعم الحوار المتبادل، وأنه سيتم خلال الملتقى مناقشة التجارة الالكترونية والمشاكل التي تواجه المستهلك وسيتم استعراض تجارب الدول المتقدمة للاستفادة منها.

 وأشارت ممثلة غرب أفريقيا جوزيف أتويابي إلى دور الحكومة المصرية الحالية في توفير الأمن والسلام، وأنه في مجال حماية المستهلك سيتم تطوير الإطار القانوني لإعطاء السلطة الكافية لحماية المستهلك، وتحقيق الرفاهية للمواطنين والعمل علي تثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه، مؤكدة أنّ حماية المستهلك جزء لا يتجزأ من اهتمامات الحكومات.

 وقال رئيس جهاز "حماية المستهلك" اللواء عاطف يعقوب، أنّ نجاح الجهاز في استضافة المؤتمر يعد رسالة واضحة للعالم، أنّ مصر الجديدة في طريقها إلى استعادة وضعها الطبيعي بين الدول الإفريقية ودول العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار، مبرزًا أنّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، فيما يخص شكاوى المستهلكين العابرة للحدود ووضع آليات تنفيذية لتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الملتقى في شأن قضايا تنظيم الأسواق وحماية المستهلك موضحًا أنّ القانون الجديد للحماية المقرر صدوره قريبا يشمل 84 مادة بدلًا من القانون الحالي الذي يتضمن 24 مادة فقط.