القاهرة- إسلام عبد الحميد
صرَّح رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية الدكتور عادل عامر، بأنَّ المصالحة في القضايا المالية أو الخاصة بالكسب غير المشروع حق للدولة وطريق تنتهجه العديد من الدول لاستعادة أموالها المنهوبة والمهربة مقابل عدم توقيع العقاب الجنائي.
وأوضح الدكتور عامر في مقابلة مع "مصر اليوم" أنَّ توقيع العقاب الجنائي والمتمثل في تقييد الحرية لن يفيد الدولة في شيء ولن يعيد إليها أموالها، مشيرا إلى أن وزارة العدل أدخلت تعديلات على قانون الكسب غير المشروع تتمثل في إتاحة التصالح مع الدولة في قضايا الكسب فقط.
وأضاف: "إذا لجأ المتهم إلى التصالح في مرحلة التحقيق فيقوم بسداد الأموال التي تربحها مرة ونصف المرة، أما في مرحلة الإحالة إلى المحاكمة فيسددها مضافا إليها مثلها، أو عقب صدور أحكام فيسددها مضافا إليها ضعف قيمتها".