كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر عن أن وزارة المالية تبحث إعداد مشروع قانون موحد على الدخل وفق دراسات متأنية للوصول إلى صيغة تضمن حقوق الدولة والمواطن معًا.   ويتم حاليًا إعداد مشروع قانون بضريبة قطعية على المشاريع الصغيرة والأنشطة التي تعمل في إطار القطاع غير الرسمي لتحفيزها على توفيق أوضاعها، من خلال حوافز تتمثل في توفير تأمين صحي وتأمينات اجتماعية لضم هذه المنشآت إلى القطاع الرسمي، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.   وأضاف عبد المنعم مطر، خلال اللقاء الموسع الذى نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأميركية، أن هناك استراتيجية داخل مصلحة الضرائب لزيادة مجتمع الضريبة وإدراج القطاع غير الرسمي تحت مظلة مصلحة الضرائب وفق حوافز تشجع هذا القطاع للخضوع تحت مظلة الضرائب.