اعترف رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبدالمجيد بوجود إسهاب شديد في منح شهادة الجودة من قبل المكاتب المحلية والعالمية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تتجه حاليا إلى تفعيل القرار الوزاري الخاص بتشديد الرقابة على هذه المكاتب والشركات الممنوحة تلك الشهادات لقياس مدى تطابق المنشآت للواقع.

وأكد عبدالمجيد في مقابلة مع "مصر اليوم" أنَّ القرار لم يكن مفعلًا، وأشار إلى أنَّ هذه الشكاوى في كل دول العالم، لافتًا إلى أن هذه المشكلة ستنتهي بنهاية تموز/ يوليو المقبل.

وأضاف أنَّ الهيئة مهتمة بمشروع المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى أنها كانت تحت الشد والجذب ولكن مصر استطاعت تغييرها، موضحا أن هناك خطة لاستدامة مشروع هذه المواصفة بل أن الهيئة استطاعت نشر الوعي بين الشركات بأهمية دور المسؤولية الاجتماعية من خلال 12 ندوة مختلفة؛ لاسيما أنَّ هذا المشروع يساهم في تنمية المجتمع، وأشار إلى أن هناك 13منشأة مصرية حصلت على المراكز الأولى في مشروع المسؤولية المجتمعية.