أعلن نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد محمد المصري، أنّ وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، وافق رسميًا على دخول السلع الاستهلاكية التي على قوة الحصة الاستيرادية الواردة إلى المنطقة الحرة في بورسعيد، برسم الوارد، بعد سداد الرسوم الجمركية عليها واستيفاء الإجراءات الاستيرادية واستثنائها من شرط الاستيراد من بلد المنشأ.

وأكد المصري، أنّ القرار جاء بناءً على المذكرة  التي تقدم بها إلي الوزير في 21 آيار/مايو الماضي؛ للحد من عمليات التهريب والسعي على عمل حالة رواج في المنطقة الحرة التي لها مبلغ محدد يصل إلى 217 مليون دولار, مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يصب في صالح الدولة نظرًا لأنه يحد من التهريب من جانب ومن الآخر ستستفيد الدولة من هذه المبالغ.

وأشاد نائب ثان رئيس الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة المهندس إبراهيم العربي، بقرار الوزير الذي سيحد من التهريب ويكون سببًا في رواج الحركة التجارية عبر هذه المنطقة إلى جانب إفادة الدولة من المبالغ التي يتم تهريبها؛ نظرًا لتبسيط الاجراءات، مثمنًا جهود المصري؛ للحد من مشاكل التجارة في بورسعيد وسعيه إلى وجود حلول وسبل لانتعاش السوق في المحافظة التي تعتبر من أهم المحافظات تجاريًا.