ذكر عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري في الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية المهندس علاء فكري, أن مناخ الاسثتمار في مصر يتطلب وضوح الرؤى والمجالات التي تحتاج الدولة إلى تنميتها بالإضافة إلى حوافز لجذب المسثتمرين  وتوسيع حجم أعمالهم فلا يوجد في القانون الحالي ما يميز الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بـ 100 مليون دولار عن الراغبة في ضخ 10 ملايين دولار وربط التحويلات بسداد حقوق  الدولة من ضرائب وخلافه والتأكيد على ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبي  مشاريعه من تحويلات خارجية واضحة  حتى يحق له تحويل أرباحه.