تعكف وزارة البترول المصرية على إنهاء إجراءات لتسعة اتفاقات جديدة في مجال النفط مع عدد من الشركات العالمية، كانت وافقت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة إبراهيم محلب، ويصل الحد الأدنى لقيمة الاستثمارات في هذه الاتفاقات إلى 2.2 مليار دولار، إضافة إلى منح توقيع بقيمة 593 مليون دولار وحفر 24 بئرًا، للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية شريف سماعيل، أن العمل "جارٍ لاستكمال الإجراءات التشريعية لهذه الاتفاقات لاعتمادها، وإصدار القوانين الخاصة بها، تمهيداً لتوقيعها وسريانها"، ولفت إلى أن هذه الاتفاقات "ستساهم إيجابًا في ضخ استثمارات جديدة لتكثيف أعمال البحث، واستكشاف احتياطات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، واستكمال تنفيذ البرامج الاستكشافية والتنموية في مناطق الاتفاقات"، وأوضح أن الاتفاقات مع شركة "إيني" الإيطالية، "ستساهم في ضخّ استثمارات تصل إلى نحو 2.1 مليار دولار من خلال 4 اتفاقات، في مناطق شمال بورسعيد وبلطيم في البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل وأشرفي في خليج السويس".