أكدت لجنة السياسات النقدية للبنك "المركزي المصري" في اجتماعها الذي عقد، الخميس 23 نيسان/ابريل 2015، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

وجاء ذلك متوافقا مع توقعات إدارة البحوث لشركة التوفيق المالية "AT. Brokerage" التي وردت بتقريرها الصادر، الأربعاء 22 نيسان/ابريل 2015، بإبقاء لجنة السياسات على أسعار الفائدة كما هي من دون تغيير خلال إجتماعها الذي عقد الخميس الماضي.

 وطالبت الشركة، وفقًا للمؤشرات العامة النقدية والمالية للاقتصاد المصري، بخفض جديد للفائدة لأنه ربما يعزز ثقة المستثمرين، ويمنح بعض الدعم؛ للتعافي الاقتصادي ويحفز نسب النمو وحجم الاستثمارات، لذلك تبقي على توصياتنا التي وردت في التقرير.

وشددت على التوصية للجنة السياسات النقدية للبنك "المركزي المصري" لخفض سعري: عائد الإيداع والقروض لليلة واحدة بواقع 25 إلى 50 نقطة أساس عند مستويات 8.50% - 8.25% و 9.50%- 9.25% على التوالي، وتبرز أهم الإيجابيات من تنفيذ التوصية بالخفض وخصوصًا بعد نتائج المؤتمر الاقتصادي المصري لـ"دفع الاقتصاد المصري" من حالة الركود بخفض تكلفة الاقتراض، وبالتالي المساعدة على زيادة عجلة الاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشاريع القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات.

وأضافت، كما سيؤدي التوجه إلى خفض أسعار الفائدة؛ إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي الذي يمثل كل تخفيض بنسبة 1% في أسعار الفائدة توفير 10 مليارات جنيه من خدمة الدين الذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مما سيقلل من الضغوط على الموازنة العامة والحفاظ على مستويات العجز عند مستوياته الحالية على الأقل.

وتتوقع أن يستمر الاتجاه النازل انخفاضًا لأسعار فائدة أذون الخزانة الذي اتخذته خلال الفترة السابقة بالرغم من ارتفاعه خلال العطاء الأخير.