أكد وزير المالية هاني قدري دميان، أن مشروع قانون الضريبة المضافة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البعد اﻻجتماعي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد سيوزع الأعباء بحيث تتحملها الفئات الأعلى، وبنسبة 20% و 30% كأعلى شرائح اجتماعية، وذلك من خلال دراسة أعدتها الوزارة.