صرح وزير المالية هاني قدري دميان أن تطبيق قانون الخدمة المدنية، لن يضر أحدًا، حيث تغطي الخزانة العامة أية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة، وتحولها إلى أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد.   وأوضح هاني قدري دميان، خلال مشاركته بحفل الإفطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، أن الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسؤولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات وفقًا للنظام الجديد، وإعداد نماذج لمستويات الأجور، فمثلاً قيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمى الأجر الوظيفي لإحدى الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه.