قضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، برفض الطعنيين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة "الجزيرة" لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة الإستثمار" بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر".
 
يُذكر أن التقرير الذي أعدته هيئة قضايا الدولة أوصى بعدم قبول الطعنين، مشيراً إلى أن طعن الحكومة جاء على غير سند قانونى، خاصة أن هيئة الاستثمار تتبع رئيس الوزراء، مما يؤكد صحة حكم أول درجة الذى اختصم رئيس الوزراء. وذكرت هيئة قضايا الدولة، فى الطعن الذى أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، أن "محلب" ليس له صفة فى القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم.
 
وأوضح التقرير ، أن حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة، بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس الوزراء.

وتابع التقرير ، أن المختص قانونيا بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة فى الدعوى، هم، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، والنايل سات، وأن كل منهم له الشخصية الاعتبارية الخاصة.
 
وأضافت أن الحكم يترتب على تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، تتمثل فى إلحاق الضرر بالمصالح والغايات التى تقوم عليها جهة الإدارة، وتعطيل العمل بأحكام القانون.