ندّد صحافيون من الإذاعة الجزائرية، الأحد، بعدم السماح لهم بتغطية التظاهرات التي شهدتها البلاد 22 فبراير/ شباط.

وجاءت هذه الانتقادات في رسالة تلقتها وكالات الأنباء، ولم تحمل أي توقيع، بينما أكّد محرّروها أنها تعبر عن رأي العديد من زملائهم في الإذاعة بمختلف قنواتها، وندّدوا "بعدم احترام الحياد في معالجة الأخبار".

وأفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية بأن العديد من الصحافيين العاملين في الإذاعات الوطنية اتصلوا بمدير الإذاعة الوطنية شعبان لوناكل، من أجل التعبير له عن الضغط الذي يعانون منه في قاعات التحرير، وذلك جراء غياب محطاتهم الإذاعية عن نقل مظاهرات الجمعة.

وقال الصحافيون في رسالتهم إن "الإذاعة ملك لجميع الجزائريين وأن من واجبهم إعلام الجمهور بما يجري"، كما أضافوا "نحن في خدمة الشعب ولسنا في خدمة الصحافيين التابعين إلى الدولة".

وشدّد الصحافيون عن رفضهم المعالجة المميزة والاستثنائية التي يفرضها المسؤولون، متحدثين عن توتر شديد في قاعات التحرير.

ولم تتطرق القنوات التلفزيونية والإذاعات الحكومية، للمسيرات والتظاهرات التي شارك فيها الآلاف في مختلف مناطق البلاد الجمعة، احتجاجا على ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.

يذكر أن الصحافية الجزائرية مريم عبدو قدمت استقالتها من منصب رئيس التحرير في الإذاعة الثالثة احتجاجا على التعتيم الإعلامي الذي يمارس من طرف الإذاعة على المظاهرات التي عرفتها البلاد، الجمعة.

ونشرت وكالة "واج" تقريرا بشأن مظاهرات رافضة للولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في تقريرها أن مئات المواطنين أغلبهم من الشباب، تجمعوا بعد صلاة الجمعة، في الجزائر العاصمة، وبمناطق أخرى من البلاد، تعبيرا عن مطالب ذات طابع سياسي.

وذكرت الوكالة أن المتظاهرين رفعوا شعارات من قبيل: "نعم للعدالة"، و"مسيرة سلمية"، و"تغيير وإصلاحات"، مطالبين بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة.

يذكر أن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن جزائرية الجمعة 22 فبراير/ شباط 2019 كانت سلمية، باستثناء مواجهات محدودة بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة، خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي.