واجه المنتج ممدوح شاهين أزمة جديدة من أزماته مع أبطال أعماله، والتي انتهت بحكم نهائي بالحجز على ممتلكاته.

وكانت الأزمة بدأت أثناء تصوير مسلسل "قصر العشاق" الذي أنتجه شاهين، ونشبت خلافات بينه وبين الفنانين المشاركين في العمل، بعد أن توقف عن دفع أجورهم، مما جعلهم يتوقفون عن تصوير مشاهدهم.

وتدخل مخرج العمل أحمد صقر من أجل استكمال العمل، وتوسط لدى الفنانين الذين أصروا على ضمان حقوقهم المالية، وبالفعل حصلوا على شيكات إلا المخرج أحمد صقر، الذي وثق في ممدوح شاهين واكتفى بالعقد المحرر بينهما واستكمل العمل حتى عرض في رمضان عام 2017.

وكان صقر ينتظر من المنتج أن يفي بوعده، إلا أنه فوجئ بامتناعه عن دفع الأجر المتفق عليه، مستنداً إلى أن هذا الأجر لم يحرر بمقتضاه شيكات ولن يخضع للمسؤولية الجنائية، لذا لجأ المخرج إلى النقابة وتقدم بشكوى ضد ممدوح شاهين، وصدر قرار بإلزامه بدفع أجره إلا أنه لم يستجب.

ولجأ صقر إلى القضاء لنيل حقوقه، وصرحت المحامية سناء لحظي بأن محكمة استئناف شمال الجيزه قد أصدرت قراراً بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجيزه بإلزام المنتج ممدوح شاهين بسداد باقي الأجر المستحق للمخرج أحمد صقر عن مسلسل "قصر العشاق"، فضلاً عن فوائد قانونية بقيمة أربعة في المئة من تاريخ المطالبه وحتي السداد، وصدر الحكم النهائي بتاريخ 16 نوفمبر الماضي.

وأضافت المحامية أنه بموجب هذا الحكم النهائي يحق للمخرج أحمد صقر الحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين لدى كافة البنوك وشركاته، ومستحقاته لدى القنوات المحلية والفضائية، وستتم إجراءات الحجز خلال الفترة المقبلة.

ولم يكن المخرج أحمد صقر هو الضحية الوحيدة للمنتج الشهير خلال الآونة الأخيرة، فقد أقام المخرج خيري بشارة دعوى قضائية ضد ممدوح شاهين، بعد أن امتنع الأخير عن سداد أجره عن مسلسل "لعنة كارما"، والقضية متداولة حالياً