تقدم المحامي مختار هاني بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القليوبية، الجمعة، يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بتحويل مستشفيات التكامل الصحي إلى وحدات طب أسرة؛ لما يمثله من مخالفة لمواد الدستور وإهدار للمال العام.

وأشارت الدعوى إلى أن القرار يمثل إهدارًا لحقوق المواطنين الصحية، ويحرم أهالي الريف من حقهم في العلاج، بعد أن تم غلق هذه المستشفيات التي بلغ عددها 544 مستشفى، وتكلفت ملايين الجنيهات.

وحملت الدعوى رقم 36828 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتنمية المحلية بصفتهم، وطالبت بصورة مستعجلة وقف القرار، بعد ان تحولت هذه المستشفيات إلى خرابات عقب إغلاقها في عهد وزير الصحة حاتم الجبلي.

وكشف مختار في دعواه أن ما حدث يمثل مخالفة للدستور في مادته التي تكفل للمواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، ويعارض ما قرره الدستور بالتزام الدولة بالحفاظ على المرافق والخدمات الصحية، والعمل علي رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي، كما يمثل إهدارًا للمال العام بالمخالفة لمواد الدستور 33 و34 التي تُلزم الدولة بحماية الملكيات العامة والتي تنص أنّ "للملكية العامة حرمةٌ لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب قانوني".