أكد نقيب الأطباء، الدكتور خيري عبدالدايم، أن مطالبة النقابة وزارة العدل بمنحها الضبطية القضائية ينطلق من حرص النقابة على القيام بدور أكبر في الشارع المصري لخدمة المواطن، عبر ضبط مخالفات المستشفيات والعيادات والأطباء أيضًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.   وأضاف عبدالدايم أن النقابة في حالة حصولها على تلك الضبطية ستفتش على المستشفيات العامة والخاصة والعيادات والمنشآت الصحية والتأكد من جودتها للعمل ووجود الأجهزة بشكل كامل، إضافة إلى سلامة عملية التشخيص للمرضى والأدوية التي يحصلون عليها.