قالت مديرة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة إيناس فرادي إن الدواء المهرب لا يباع في الصيدليات بل يروج في السوق الموازية وبطريقة غير قانونية، كما أكدت أن وجود هذه الأدوية بالأسواق يشكل خطرا على صحة المواطنين.ويعتبر توريد وترويج الأدوية في تونس من صلاحيات الدولة فقط وهي التي تشرف على توزيعه للقطاع الخاص عن طريق الصيدلية المركزية وتحت مراقبة وزارة الصحة، وهو ما يمثل سدا منيعا أمام انتشار الأدوية منخفضة الجودة أو المقلدة ومجهولة المصدر.

وتقوم وزارة الصحة العمومية بمراقبة دورية للأدوية المعروضة في الصيدليات، كما تتولى مباشرة سحب أي مستحضر في حال صدور إشعار يتعلق بسلامته أو مصدره سواء من قبل الصيادلة أو المستهلكين أو المخبر المصنع.ويقر القانون التونسي عقوبات مالية وسجنية على موردي الأدوية أو بقية المستحضرات الكميائية، التي تثبت التحاليل المخبرية أنها غير مطابقة للمواصفات التي يحددها المخبر المصنع.

وياتي توضيح مديرة الصيدلة والدواء على خلفية انتشار اخبار مفادها انتشار دواء "الباراسيتامول " الاسرائيلي الصنع في الاسواق الجزائرية وربما التونسية..حيث اكدت وسائل اعلام جزائرية على وجود هذا الصنف من الدواء والذي يحتوي على سلك معدني، قد يؤدي الى الوفاة.وقد اثار الخبر بلبلة في الجزائر واصبح موضوع جلسات البرلمانيين..مما جعل وزارة الصحة الجزائرية توضح المسالة وتؤكد على ان الباراسيتامول يصنع في الجزائر ولا يتم توريده وان كل ما قيل حول الموضوع هو مجرد اشاعة اطلقها احد الممرضين عن غير دراية..