قرر المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب انتخاب الدكتور أسامة عبد الحي قاسم أمينًا عامًا للاتحاد، لمدة خمس سنوات، بدلا من الدكتور أسامة رسلان، الذي طالته الاتهامات بتبعيته لجماعة "الإخوان"، كما شدد على رفضه لوقف عضوية مصر في الاتحاد، التي أعلنها الأمين العام السابق. وجاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الاستثنائي الذي عقد الجمعة، في القاهرة، بحضور ١٢ نقابة وجمعية طبية عربية، تمثل الأطباء في ١٢ دولة عربية، وهي مصر، وسلطنة عمان، والكويت، وليبيا، وتونس، وسورية، وفلسطين، واليمن، والبحرين، وقطر، والصومال، وجيبوتي.
ورحب نقيب أطباء مصر، الدكتور حسين خيري، بالحضور الذي وقف دقيقة حدادًا على ضحايا الأمة في جميع الأقطار العربية، مؤكدين ضرورة بذل كل الجهد لكي يسود السلام والأمن والعدالة الدول العربية، وموضحين أن توفير الرعاية الصحية اللائقة من أهم أركان هذه العدالة. وأعرب الحاضرون عن أسفهم الشديد لما آلت اليه أحوال الاتحاد، وما طرأ عليه من انقسامات وتحزب وخروج عن مساره المهني والإنساني، وما حدث فيه من فساد مالي وإداري، وحرصًا من جميع أعضاء الاتحاد الحاضرين على الحفاظ على تلك المنظمة ووحدتها ، اتفقوا جميعًا على إعادة لم الشمل وتوحيد الجهود للنهوض بالاتحاد، والسعي إلى تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها. وقرر الحضور التصديق على جميع القرارات الصادرة من مجلس الحكماء، ومنها القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦ بسحب الثقة من الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، ووقفه عن ممارسة عمله كأمين عام للاتحاد، لخروجه عن القيم الحاكمة لاتحاد الأطباء العرب والتلاعب بمحاضر اجتماعات الأمانة العامة، والمجلس الأعلى، والفساد المالي والإداري.
واستنكر جميع الحاضرين التجاوز من الأمين العام الموقوف، بإصدارة بيانًا زعم فيه تجميد عضوية نقابة أطباء مصر، وهو الأمر المرفوض شكلاً وموضوعًا، مع استكمال كل الإجراءات القضائية لحفظ حقوق الاتحاد واسترداد جميع الأموال التي صرفت بغير وجه حق، عقب قرار مجلس الحكماء رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦ بإيقاف الدكتور أسامة رسلان عن عمله كأمين عام. كما قرر المجلس انتخاب الدكتور محمد حمدان المطيري، رئيس الجمعية الطبية الكويتية، رئيسًا للمجلس الأعلى لمدة ستة أشهر، تنتهي في ٣١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠١٧، على أن يتولى الدكتور وليد بن خالد الزدجالي، رئيس الجمعية الطبية العمانية، رئاسة المجلس الأعلى من الأول من يناير / كانون الثاني ٢٠١٨ حتي نهاية المدة في ٢٠١٩، إضافة إلى اختيار الدكتور محمد سالم، رئيس الجمعية الطبية القطرية، نائبًا لرئيس المجلس الأعلى. ووافق المجلس الأعلى بالاجماع، فيما تمت الموافقة بالإجماع على اختيار  ثلاثة نواب للأمين العام، وهم الدكتور عبد القادر الحسن، نقيب أطباء سورية، والدكتور عماد طروية، نقيب أطباء فلسطين، والدكتور محمد علي الغوج، نقيب أطباء ليبيا.
ووافق الحضور بالإجماع على تجديد الثقة في الدكتور هشام جابر الحمامي، أمينًا للصندوق، مع تقديم الشكر له على محاربته للفساد وإصراره علي تصحيح الأوضاع داخل الاتحاد، فضلاً عن الموافقة بالإجماع على إضافة الدكتور هاشم أبو حسان، نقيب أطباء الأردن السابق، والدكتورأنطوان بستاني، نقيب أطباء لبنان السابق، إلى مجلس الحكماء، والتأكيد على مبدأ الوحدة ولم الشمل وتضافر الجهود ضمن المنظومة المؤسسية لاتحاد الأطباء العرب، مع تشجيع أي مبادرات لرأب الصدع والإصلاح، والتأكيد على عدم شرعية أي اجتماعات تتم خارج النطاق المؤسسي، أو بعيدًا عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد. وقرر الحضور مطالبة جميع الجهات الرسمية المختصة في جمهورية مصر العربية باتخاذ إجراءات تمكين الأمانة العامة المنتخبة للاتحاد من جميع مقرات الاتحاد، في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها المقر الكائن في نقابة أطباء مصر، وكذلك تمكينها من التصرف في جميع الحسابات الخاصة بالاتحاد، في جميع البنوك المصرية.