أعلنت نقابة الصيادلة في القليوبية رفضها قرار وزير "الصحة" رقم 425 لعام 2015، بشأن إجراءات وقواعد تسجيل الأدوية البشرية، وخصوصًا فيما يخص زيادة عدد صناديق المثائل إلى 18 صندوق، ما يعني زيادة أعداد الأصناف دون مراعاة مساحة الصيدليات وزيادة كميات منتهي الصلاحية منها، ما يدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة ويسلم المهنة لمافيا الدواء والشركات الكبرى.

وذكر بيان رسمي للنقابة أنه في ظل أعباء تراكم الأدوية وعدم زيادة نسبة هامش الربح وازدياد مرتبات العمالة وأسعار الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات، يأتي القرار الذي يدمر اقتصاديات ما يزيد عن 40 ألف صيدلية من صغار الصيدليات.

وطالب البيان، وزارة "الصحة" بإصدار بيان توضح فيه الفائدة التي ستعم على المريض المصري ثم الصيدلي وقيام النقابة العامة للصيادلة بتشكيل  لجنة برئاسة النقيب العام لبحث الأزمة، والعمل على التواصل المباشر مع وزير الصحة ومساعد الوزير ورئيس الإدارة المركزية للاطلاع على كيفية إصدار مثل هذه القرارات دون التواصل مع نقابة الصيادلة وإعلان نتائج الاجتماع للرأي العام الصيدلي، واعتبار مجلس نقابة صيادلة القليوبية بالتنسيق مع النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة أو عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ ما تراه مناسبا.