كشف وزير المالية هاني قدري دميان، عن الاتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 200 مليون دولار، لتطوير المستشفيات العامة في المحافظات لتتطابق مع شروط الاعتماد والجودة العالمية.

وأكد دميان، خلال مؤتمر التواصل المجتمعي الأول حول البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016، أمس، بالتعاون مع البنك الدولي، تأثير تأخر وجود البرلمان على مستوى الشفافية المالية.

وأشار إلى اتخاذ خطوات أخرى بديلة لتعويض هذا التأخير على صعيد إعداد الموازنة، ومنها موازنة المواطن، البيان المالي، والبيان التمهيدي للموازنة، واستخدام بوابة المشتريات الحكومية لنشر المناقصات والمزايدات ونتائجها، وإدخالها في منظومة الرقابة الإدارية، ضمن عناصر مكافحة الفساد.

وأكد إن الإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة زاد مقارنة بالإنفاق على دعم الطاقة في الموازنة الماضية، عقب الإجراءات الإصلاحية الأخيرة مدعومة بخطة ترشيد دعم الطاقة، وانخفاض أسعار البترول عالميًا، مقارنة بالإنفاق على دعم الطاقة في السابق.

وأضاف أن 20% من الفئات الأعلى دخلًا في مصر كانوا يستفيدون في السابق من دعم الطاقة، بينما الأقل دخلًا استفادوا بنحو 10 إلى 11%، ما يشير إلى خلل في توزيع الموارد، مؤكدًا أن أولويات الصرف تغيرت في الموازنة.

واستبعد عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل خلال أذار/مارس المقبل على السلطات المختصة، رغم أنَّ الدستور ينص على عرضها على السلطة التشريعية قبل بدء العام المالي وإقرارها، مؤكدًا الانتهاء من إجراءات خفض العجز.