تدرس المملكة العربية السعودية، خططًا ضمن سلسلة من الإصلاحات لبعض القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا في المملكة، عن طريق رفع القيود المفروضة على المرأة، والتي تمنعها من السفر دون الحصول على إذن من زوجها.  

وتتطلب القوانين الحالية من النساء اللواتي هن دون سن الـ45، تقديم دليل بالموافقة من قبل وليها من الرجال أو محرمها، في كل مرة تريد فيها السفر حتى وإن كان داخل البلاد، إلا أنه مع انطلاق حملة جديدة في جدة بعنوان "بسبورك هو هويتك"، أكد المدير العام لمكتب الجوازات في المملكة اللواء سليمان اليحيي، أن القواعد الجديدة ستعمل على تقييم وثائق السفر بناءاً على السبب الداعي إلى السفر وليس العمر.

 وأضاف اليحيى أنه يجري صياغة لوائح جديدة من شأنها التوفير على النساء تقديم طلب الحصول على إذن مسبق للسفر من مختلف الوزارات الحكومية بما يتماشى مع القواعد المعمول بها في الدول المتقدمة. 

وسخر الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، من القواعد الحالية للسفر، وأطلقوا "هاشتاغ" بعنوان "قيود السفر على المرأة السعودية "، فهناك مخاوف من أن القواعد الجديدة ستستمر في طلب وجود مرافق للنساء في كل الأوقات، في الوقت الذي ستكون فيه التعديلات الجديدة بمثابة أساليب أكثر تقدمًا للسيطرة.

وتشير ترجمة أحد التعليقات كتبها مستخدم في موقع "Stepfeed"، فقد اقترح ساخرًا بأن تتضمن اللوائح الجديدة، وجوب سفر ضابط شرطة برفقة كل سيدة مع وجود رقائق إلكترونية لتتبع مواقعها، فيما اقترح آخرون ضرورة وجود قوانين جديدة لا تخشى من تلك النساء التي لا تملك شيئًا لتخفيه. 

وأكد سليمان اليحيي خلال مؤتمر صحافي، أن الوزارة تدرس إصدار بطاقات للهوية تكون مصاحبة لتصاريح السفر التقليدية، مضيفًا أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة "العمل"، لضمان وجود بصمات فيما يخص العمال المهاجرين تحول دون هروبهم من أصحاب العمل.