بدأ معسكر الرئيس البرازيلية ديلما روسيف الخميس العمل من اجل افشال اجراءات اقالتها التي بدأها مجلس النواب قبل يوم واحد.

فقد عقدت روسيف بعد ظهر الخميس اجتماعا لكل حكومتها في برازيليا من اجل حشد الوزراء من مختلف الاحزاب المشاركة في التحالف الذي تقوده "للدفاع عن الديموقراطية والمؤسسات" كما قال مدير مكتبها جاك فاغنر.

واضاف ان "الرئيسة تبذل جهودا كبيرة. انها على عجلة من امرها لانها قلقة ليس على حكومتها فحسب بل على كل البلاد" لان هذه العملية يمكن ان تشل البرازيل التي تشهد ايضا انكماشا اقتصاديا حادا.

من جهة اخرى، تقدم نواب من حزب العمال اليساري الحاكم الذي تقوده روسيف بثلاثة طلبات طعن الى المحكمة الفدرالية العليا تطالب بالغاء هذا الاجراء الذي يؤدي الى نتائج غير واضحة واطلقه رئيس مجلس النواب ادواردو كونيا خصم روسيف الشرس.

ويتهم المعسكر الرئاسي هذا النائب الانجيلي "باستغلال السلطة" واستخدام سلطته لغايات محض شخصية.

واطلق كونيا الاجراء ضد روسيف بعد ساعات على اعلان حزب العمال انه سيصوت لمصلحة مواصلة التحقيق الانضباطي الذي يستهدفه امام لجنة الاخلاقيات في البرلمان.

وكونيا متهم "بالفساد" و"بغسل اموال" في اطار فضيحة بتروبراس ويحقق معه البرلمان لاخفائه حسابات سرية في سويسرا حول اليها ملايين الدولارات من مصادر مشبوهة. وقد يطرد من منصبه ويحرم من حصانته البرلمانية.

وخلال زيارة الى ريو دي جانيرو هب الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا للدفاع عن وريثته السياسية مشددا على "نزاهتها" ومنتقدا بشدة كونيا. وقال لولا ان "اجراء الاتهام لا اساس قانونيا له اطلاقا والبرازيل لا تستحق ذلك".

ويتهم اليمين روسيف بانها تعمدت حجب حسابات الدولة في 2014 سنة اعادة انتخابها وكذلك في 2015 لاخفاء حجم الانكماش والعجز العام في هذه الدولة العملاقة الناشئة في اميركا اللاتينية.

ولا تشكك المعارضة في النزاهة الشخصية للرئيسة لكنها تعتبر انها ارتكبت "جريمة متعلقة بالمسؤولية عن الميزانية"، التي تعد من الاسباب التي ينص عليها الدستور لبدء اجراءات اقالة.

واذا لم يعطل القضاء العملية، فيفترض ان تشكل لجنة نيابية خاصة في الايام المقبلة سيكون لديها مهلة محددة بـ15 جلسة برلمانية للتصويت على تقرير يدعو الى اقالة او عدم اقالة روسيف.