القاهرة - مصر اليوم
إنتهى المجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل الإجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس( بالقاهرة والمحافظات) .