طالبت وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، النائب العام بالتحقيق في وقائع ختان الإناث التي مازالت تحدث في محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحري.

وقالت الوزيرة في خطابها للنائب العام: إن طلبها هذا يأتي في إطار التعاون بين وزارة السكان والنيابة العامة، لمنع ختان الإناث المجرم قانونًا.

وأوضحه الوزيرة، أن هذا الطلب يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين الوزارة والنيابة العامة من أجل القضاء على ممارسة ختان الإناث المجرمة بالقانون منذ 2008، وتعقب مرتكبيها.

وأكدت الوزيرة أن بلاغها للنائب العام يأتي في إطار تبني الوزارة للبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي يسعى للتوعية بمضار هذه الممارسة والعمل على تطبيق قانون تجريمها وحل مشكلات تطبيقه وتوفير المعلومات الموثقة للرد على تساؤلات الأسرة المصرية بما يمكنها من اتخاذ القرار بالتخلي عن هذه الممارسة.

وأكد الدكتورة يوسف أن التعاون بين وزارة السكان والنيابة العامة، أسفر عن إحالة أول قضية ختان إناث للمحاكمة الجنائية، وهي قضية الطفل سهير الباتع التي توفيت في مايو 2013 في محافظة الدقهلية نتيجة خضوعها لعملية ختان، وأسفرت جهود النيابة العامة عن توقيع عقوبة الحبس والغرامة على الطبيب والأب لأول مرة العام الماضي.