تخطط شركة آبل لاتخاذ عدة خطوات تسهل حصول الشرطة على بعض بيانات مستخدميها أثناء التحقيقات، بما في ذلك إنشاء بوابة عالمية عبر الإنترنت تسمح للشرطة بطلب بيانات عن مستخدميها رسمياً، بالإضافة إلى قيامها بتكوين فريق لتدريب الشرطة على ما يمكن وما لا يمكن الحصول عليه من صانع جهاز آيفون، وذلك وفقاً لرسالة مؤرخة بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول مرسلة من محامية آبل العامة كاثرين آدامز Katherine Adams إلى السيناتور الأمريكي الديمقراطي شيلدون وايتهاوس Sheldon Whitehouse.

ويمكن للشركة توفير بعض بيانات المستخدمين، مثل البيانات المخزنة في خدمة التخزين السحابي عبر الإنترنت آيكلاود iCloud، إلى مسؤولي تنفيذ القانون إذا قاموا بتقديم طلب قانوني، وقد فعلت ذلك سابقًا، لكن علاقتها مع مسؤولي تطبيق القانون في الولايات المتحدة تعتبر شائكة بسبب قيامها بتشفير أجهزتها بطريقة لا تسمح لها بالوصول إلى تلك الأجهزة إذا طلب منها ذلك.

وقالت الشركة في رسالتها إنها استجابت خلال العام الماضي إلى 14 ألف طلب أمريكي من وكالات تطبيق القانون متعلقة بأكثر من 62 ألف جهاز أو حساب أو معرفات مالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك 231 طلبات محلية مستعجلة، والتي تعاملت معها بسرعة كبيرة في غضون 20 دقيقة من استلام الطلب، وذلك بغض النظر عن وقت وصوله في الليل أو النهار، وأكد متحدث باسم الشركة أن آبل تعاملت مع تلك الطلبات عبر البريد الإلكتروني.

ووفقًا لرسالتها فإنها تتجه بحلول نهاية هذا العام إلى توفير أداة عبر الإنترنت لموظفي تطبيق القانون لإعداد الطلبات وتتبعها، وقالت في الرسالة إنها دربت حوالي ألف عنصر من موظفي تطبيق القانون حول كيفية الحصول على البيانات من الشركة، حيث تم التدريب في مقر الشركة، لكنها قالت إنها ستنشئ دورة تدريبية على الإنترنت، مع توفيرها فريقًا من المدربين للمساعدة في توسيع نطاق وصولها إلى الإدارات الصغيرة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوصيات تقرير صدر مؤخرًا عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وأضافت آبل أنها سوف تتيح التدريب والأداة على مستوى العالم، وذلك بهدف مساعدة قوات الشرطة والوكالات التي قد لا يكون لديها نفس الموارد كالمؤسسات الكبيرة.

وتمتلك الشركة مبادئ صارمة منشورة حول المعلومات التي يمكن تقديمها ولا يمكن تقديمها لموظفي تطبيق القانون داخل وخارج الولايات المتحدة، كما تنشر الشركة تقارير الشفافية مرتين سنويًا، والتي تشرح من خلالها بالتفصيل طلبات الحصول على المعلومات من جهات تطبيق القانون والوكالات الحكومية.

وكان تقرير Low Hanging Fruit الصادر في شهر يوليو/تموز عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، والذي أجرى مسحًا لمسؤولي تطبيق القانون في الولايات والمسؤولين الفيدراليين الأمريكيين، قد أوضح أن همهم الأول هو كيفية تحديد شركات التكنولوجيا التي يمكنها الوصول إلى البيانات وكيفية الحصول عليها، وشاركت آبل في الدراسة عن طريق الإجابة على أسئلة الباحثين، كما فعلت شركات التكنولوجيا الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن آبل لن تشارك أو تتعامل مع البيانات المشفرة عبر هذه البوابة الجديدة، وهذا يعني أن المشكلة الأساسية بين آبل ووكالات تطبيق القانون ما تزال مستمرة، والتي تتعلق بتشفير الأجهزة، ورفض آبل توفير أبواب خلفية ضمن برمجياتها وأجهزتها.